معظم النمو جاء من قطاعات اقتصادية بدأتها السعودية من الصفر
قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الصناعية، مضيفاً “المملكة تراجع كل أولوياتها بما يناسب حاجاتها وكل المشاريع تتقدم حسب المخطط وبدون تأخير”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى، ويعقد في المملكة على مدار يومين.
وأكد الإبراهيم، أن المملكة العربية السعودرية تراجع كافة أولوياتها الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجاتها، مؤكداً أن الدولة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام عالمياً.
وأضاف، أن المملكة حققت 20% نمواً اقتصادياً منذ 2016، و أصبح الاقتصا غير النفطي يمثل 50% من الناتج المحلي الاجمالي في 2023.
وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
لحظة حاسمة
قال بورج براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” يحدث في لحظة حاسمة، وسيكون له أهمية كبيرة.
يبحث أهم اللاعبين الدوليين المستجدات الراهنة في غزة، وتتضمن المشاركة رؤساء دول ورؤساء وزراء خارجية، وسيبحثون تخفيف التوتر قي المنطقة وإيجاد حل للصراع في غزة، بحسب براندي.
في يناير الماضي، استضاف المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جلسة بعنوان: “السعودية: جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة”، حيث ناقشت التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وتأثيرها على الاقتصاد السعودي ورحلته نحو تحقيق الاستدامة. وشدد محمد الجدعان وزير المالية السعودي،خلال الجلسة على أن المنطقة بحاجة لسعودية قوية لكي تكون قادرة على مساعدة المنطقة.
وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
ينعقد الاجتماع على مدى يومين، يستضيف أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.